نشأة المركز :
تتوافر الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع العام بالمئات ، بعضها دراسات مكررة ومتشابهة تم إعدادها من قبل الجهات المعنية من دون تنسيق والتزام حقيقي بها في أي من القطاعات، مما يثبت أن الإدارات المعنية تلجأ غالباً للاختيار الأسهل: فبدلاً من أن تبحث عن هذه الدراسات وتقوم بتحديثها واستكمالها، تعمد إلى الطلب بإعادة تنفيذها مجدداً وتكليف نفس الأطراف بالمهمة أحياناً كثيرة !
من هنا برزت الحاجة إلى جمع كل الدراسات المتعلقة بالقطاع العام وادخالها ضمن قاعدة بيانات موحدة، مع تحديث هذه القاعدة سنوياً.


إطلاق العمل:
أنشأ الوزير فؤاد السعد، في مطلع شهر شباط من العام 2002، داخل مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مركز مشاريع ودراسات القطاع العام. وشكل فريقاً متخصصاً مهمته جمع الدراسات التي تم إعدادها لمصلحة الحكومة اللبنانية أو بناء لطلبها. وقد أثمرت الجهود المستمرة لهذا الفريق ما يلي:

1. جمع ما يزيد عن خمسة آلاف وخمسمائة مصنف من كافة الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية والجامعات باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والإنكليزية.
2. تبويب وترقيم تلك الدراسات والمشاريع وإصدار فهرس ورقي تم توزيعه على كافة المسؤولين وأصحاب القرار.
3. إنشاء موقع على الإنترنت www.studies.gov.lb يحتوي على لوائح الدراسات والمشاريع التي جُمعت والتي ترد تباعاً من الإدارات العامة مع ملخص عن كل منها يحدد هدف الدراسة أو المشروع ونبذة عن المحتوى.
 
الرؤية:
تغيير النهج الحالي لوضع الخطط و الدراسات في القطاع العام واعتماد سياسة جديدة تقوم على تحليل وتقييم الأبحاث الموجودة قبل المباشرة بإعداد أي مشروع أو دراسة جديدة .
 
الرسالة:
   
  • توفير المعلومات للمواطنين حول ما تقوم به حكومتهم من حيث الدراسات والتخطيط.
  • تسهيل الوصول الى الدراسات المتعلقة بالقطاع العام ومساعدة القياديين وصناع القرار في الإدارة العامة اللبنانية على الاستخدام الأمثل للمعلومات المتوفرة عند وضع دراسات جديدة وخطط متعلقة بإداراتهم.
القيم:
 
الشفافية توفير المعلومات للمواطنين حول ما تقوم به حكومتهم من حيث الدراسات والتخطيط.
التنسيق تعزيز تبادل المعلومات من خلال تسهيل التواصل والتنسيق بين الهيئات الحكومية.
التحديث نلتزم من جهتنا، بتطوير أساليب جديدة لتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الخدمة.
التغيير نغتنم من جهتنا، كل فرصة متاحة داخليا وخارجياً لتعزيز أهمية جمع البيانات واستخدامها، وأهمية التشاور والتحليل عند وضع الدراسات والمخططات الرامية الى تطوير القطاع العام.
مكافحة الفساد من خلال تطبيق التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المشار إليها أعلاه، وآلية التصدي لاحتمال تنفيذ دراسات متشابهة وبالتالي المساهمة في وضع حد لهدر المال العام.