اصبح مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة في لبنان لمشاريع ودراسات القطاع العام مطلباً ملحاً لتطوير رؤية شاملة حول عملية التنمية في القطاع العام وللحد من الهدر وتكرار مشاريع و دراسات متشابهة . من أجل تحقيق ذلك، وبناء على طلب قدمه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء التعاميم التالية :


تعميم رقم 34/2002 تاريخ 18/12/2002
تعميم رقم 8/2003 تاريخ 15/3/2003
تعميم رقم 29/2014 تاريخ 12/11/2014
تعميم رقم 28/2015 تاريخ 24/12/2015
تعليمات مدير المالية العام - 2018
 

تتضمن التعاميم المذكورة اعلاه الطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بأن تقوم بتزويد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بنسخ ورقية أو إلكترونية عن الدراسات المحفوظة والمتوفرة لديها. كما تؤكد على جميع الإدارات العامة، وقبل إقدامها على تكليف أي جهة بوضع تقارير أو دراسات تتعلق بالقطاع العام، بضرورة إعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عن تفاصيل الدراسة المنوي إعدادها والتنسيق معه لمعرفة ما إذا كانت هذه الدراسة أو ما يشابهها قد تم إعدادها سابقاً تلافيا للهدر أو التكرار.

كما أعطى مدير المالية العام الأستاذ آلان بيفاني في 11/6/2018 تعليمات الى كافة مندوبي الإدارات العامة بضرورة ضم مستند الى ملف التصفية المتعلق بالدراسات يثبت استلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نسخة عن كل دراسة منجزة وذلك قبل الحصول على التمويل .